گزارش مرکز آمار نشان میدهد
۵ درصد جمعیت تهران مهاجر هستند
گروه اقتصادی | نتایج دو سرشماری در سالهای ١٣٩٠ و ١٣٩٥ نشان میدهد جمعیت شهر تهران طی پنج سال 6.6درصد افزایش یافته است.
گزارش مرکز آمار ایران در سرشماریهای گذشته نشان میدهد که در سال ١٣٩٥، شهر تهران دارای هشت میلیون و ٦٩٣ هزار و ٧٠٦ نفر جمعیت و دو میلیون و ٩١١ هزار و ٦٥ خانوار بوده است که جمعیت آن نسبت به سال ١٣٩٠، 6.6درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، در شهر تهران بیشترین بعد خانوار 3.3 و کمترین آن 2.7 نفر است.
پرجمعیت و کم جمعیت
براساس گزارش مرکز آمار، در شهر تهران، منطقه ۴ با ٩١٩ هزار و یک نفر (10.6درصد) و منطقه ٩ با ١٧٤ هزار و ٢٣٩ نفر (2درصد) به ترتیب پرجمعیتترین و کمجمعیتترین مناطق شهر تهران بودهاند. بعد از منطقه 4، مناطق یک، 2 و 5 بیشترین جمعیت شهر تهران را در خود جا دادهاند. جمعیت این مناطق هم بین 7.6 تا 10 درصد است.بعد از این 3 منطقه، مناطق 14 و 15 پرجمعیتترین مناطق شهر تهران هستند. بعد از منطقه 9 هم مناطق 12 و 22 کمترین جمعیت را دارند.
نسبت جمعیت
نتایج نشریه مرکز آمار ایران نشان میدهد در سال ١٣٩٥ از مجموع هشت میلیون و ٦٩٣ هزار و ٧٠٦ نفر جمعیت شهر تهران، 17.4درصد در گروه سنی صفر تا ١٤ ساله، ٧٤.١ درصد درسنین ١٥ تا ٦٤ ساله و ٨.٤ درصد نیز در سنین ٦٥ ساله و بیشتر هستند.
منطقه ١٩ جوانترین و منطقه ۳ مسنترین مناطق
در میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه ١٩ با ٢٣.٥ درصد جمعیت ٠ تا ١٤ ساله جوانترین و منطقه ۳ با 15 درصد جمعیت ٦٥ ساله و بیشتر، مسنترین مناطق شهر تهران هستند.
کاهش بعد خانوار
در سال ١٣٩٥، بعد متوسط خانوار در شهر تهران 3نفر در خانوار بوده است که نسبت به سال ١٣٩٠، معادل ٠.١نفر در خانوار کاهش دارد. خانوارهای مناطق ١٩ و ٧ با بعد متوسط ٣.٣ و ٢.٧ نفر در خانوار به ترتیب بزرگترین و کوچکترین بعد خانوار را در این سال در بین مناطق شهر تهران دارا هستند.
تعداد خانوار
در سال ١٣٩٥، دو میلیون و ٩١١ هزار و ٦٥ خانوار در شهر تهران وجود داشته است. از این تعداد دو میلیون و ٩٠٣ هزار و ٤٣٥ خانوار (99.7 درصد) از نوع خانوار معمولی ساکن بودهاند. میزان رشد متوسط سالانه تعداد خانوارهای معمولی ساکن شهر تهران در سال های ٩٥-١٣٩٠ برابر ٢.٣٢ درصد در سال است. با توجه به آن که رشد متوسط سالانه جمعیت شهر در همین دوره ١.٢٩ درصد بوده است میتوان گفت که تعداد خانوارهای معمولی ساکن با آهنگی سریعتر از جمعیت افزایش مییابد که یک نتیجه آن کاهش بعد متوسط خانوار است.
از هر شش خانوار یک خانوار دارای سرپرست زن
گزارش مرکز آمار ایران در سرشماریهای گذشته نشان میدهد که در سال ١٣٩٥ از مجموع دو میلیون و ٩٠٣ هزار و ٤٣٥ خانوار معمولی ساکن در شهر تهران، دو میلیون و ٤٤٥ هزار و ١٦ خانوار (84.2 درصد) دارای سرپرست مرد و ٤٥٨ هزار و ٤١٩ خانوار (١٥.٨ درصد) دارای سرپرست زن بودهاند. بیشترین نسبت خانوارهای دارای سرپرست زن در منطقه ٧ (٢٢.٣ درصد) و کمترین نسبت این نوع از خانوارها در مناطق ١٩ و ٢٢ تهران (10 درصد) مشاهده شده است. در مقایسه با سال ١٣٩٠، فراوانی نسبی خانوارهای دارای سرپرست زن در شهر تهران اندکی افزایش یافته و با 4درصد افزایش از ١٥.٤ درصد به ١٥.٨ درصد رسیده است.
مهاجرت به تهران
حدود ٥ درصد از جمعیت تهران در سال ١٣٩٥، افرادی هستند که در فاصله سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ به شهر تهران مهاجرت کردهاند. منطقه ٦ شهر تهران بیشترین نسبت مهاجرین به شهر تهران را داراست.
بر اساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩٥، در دوره زمانی ٩٥ - ١٣٩٠ تعداد ٤٠٤ هزار و ٩٩٦ نفر به شهر تهران مهاجرت کردهاند. این تعداد معادل ٤,٧ درصد از جمعیت شهر تهران میباشد. در بین مناطق شهر تهران بیشترین سهم مهاجران وارد شده در کل جمعیت مربوط به منطقه ٦ با ١٠.٨ درصد و کمترین سهم مربوط به منطقه ١٦ با ٢.٥ درصد میباشد.
5.1درصد جمعیت شهر تهران در سال ١٣٩٥ بیسواد بودهاند
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان میدهد که از مجموع 8.056.002 نفر جمعیت ٦ ساله و بیشتر شهر تهران، 7.638.837نفر (94.8درصد) با سواد و 414.162نفر (5.1 درصد) بیسواد بودهاند. در بین مناطق شهر تهران بیشترین میزان بیسوادی در منطقه ١٧ (١٠.٤ درصد) و منطقه ١٩ (١٠.٢ درصد) و کمترین میزان بیسوادی در منطقه ٣ (١.٨ درصد) و منطقه ٦
(١.٩ درصد) مشاهده شده است.
اجارهنشینها
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان میدهد که از مجموع دو میلیون و ٨٨٨ هزار و ٧١٣ خانوار معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی آپارتمانی و غیر آپارتمانی شهر تهران، یک میلیون و ٤٣٢ هزار و ١٣٦ خانوار (49.6درصد) مالک واحد مسکونی خود و یک میلیون و ٢٠٨ هزار و ٧١٠ خانوار (٤١.٨ درصد) اجارهنشین بوده و نحوه تصرف محل سکونت ٢٤٣ هزار و ٤٠٩ خانوار
(٨.٤ درصد) نیز سایر موارد بوده است. در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران منطقه ٣ با ٥٧.٨ درصد بیشترین و منطقه ٢٢ با ٤٣.٨ درصد کمترین نحوه تصرف محل سکونت ملکی را دارند.
واحدهای آپارتمانی
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ نشان میدهد که از مجموع دو میلیون و ٨٧٠ هزار و ٦٥٣ واحد مسکونی معمولی در شهر تهران، دو میلیون و ٥٠٩ هزار و ٨٤٠ واحد مسکونی (87.4درصد) آنان از نوع آپارتمانی و ٣٦٠ هزار و ٨١٣ واحد مسکونی (١٢.٧ درصد) از نوع غیر آپارتمانی هستند. در بین مناطق شهر تهران منطقه ٦ با ٩٦.٧ درصد دارای بیشترین نسبت و منطقه ١٦ با ٧٠.٦ درصد دارای کمترین نسبت واحدهای مسکونی آپارتمانی میباشند.
همچنین بیشترین تعداد آپارتمان را آپارتمانهای با متراژ 51 تا 75 متر تشکیل میدهد. تعداد این آپارتمانها حدود 34 درصد کل آپارتمانهای شهر تهران است. 14 درصد از آپارتمانهای موجود در شهر تهران هم کمتر از 50 متر است. اما آپارتمانهای بزرگ متراژ بین 300 تا 500 متری بیش از یک و کمتر از 2 درصد تعداد آپارتمان های موجود در شهر تهران است.
کنترل قیمتها، مستلزم همراهی سیاستگذاران
فتحالله تاری
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
سؤالی که این روزها برای خیلی از مردم ایجاد شده این است که آیا گرانی کالاها اجتناب پذیر بود و آیا سیاستگذاران میتوانستند جلوی رشد قیمتها را در شرایط تحریمی کشور بگیرند؟ در پاسخ به ابهامات ابتدا باید بگویم که چه عواملی باعث شد که قیمتها در مسیر رشد قرار گیرند.
یکی از عوامل بسیار مؤثر در رشد تورم که در دههای اخیر بهصورت پیدرپی و بیرویه شاهد آن بودیم، رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی سبب رشد تقاضا میشود و این در حالی است که در بخش عرضه رشد نداشتیم یا اگر رشدی اتفاق افتاده بسیار کم بوده و هرچند که اکنون میزان عرضه در بخشی از کالاها منفی هم شده است. بدین جهت تقاضای شکل گرفته که ناشی از رشد نقدینگی است بهسمت کالا و خدمات میآید و تورم ایجاد میکند.
دلیل بعدی این است که در شرایط تورمی ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند؛ این امر بشدت بر فضای اقتصادی اثرگذار است بخصوص اینکه اگر کشور نیازمند واردات برخی از کالاها باشد. در حال حاضر 75 درصد نهادههای اقتصاد ایران وارداتی است. وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند گروهی برای حفظ دارایی خود بهسمت خرید دلار میروند، که در این صورت قیمت ارز بالا میشود و در پی آن قیمت نهادههای وارداتی هم گران میشود و طبیعتاً این گرانی در قیمت تمام شده کالا خود را نشان میدهد.
بروز و ظهور چنین موضوعی نشان میدهد که نظام ما باوجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب حمایت از تولید را در دستور کار خود قرار نداده است. اگر نیاز وارداتی کشور به حد و اندازههای فعلی نبود به طور قطع قیمت ارز نمیتوانست اثر زیادی بر قیمت نهایی کالاها بگذارد. در تمام این سالها نظام تولید مشکل داشته است و این امر همواره در حوزههایی چون روغن، محصولات دامی و طیور دیده شده است. در حقیقت اکثر تولیدکنندگان از وضعیت تأمین و قیمت نهادههای تولید گلایه دارند. از طرفی در بخشهایی که واردات نداریم مانند فولاد باز هم دچار چالشهای جدی هستیم. با وجود هماهنگی عرضه و تقاضا حداقل در محصول فولاد بخشهای مصرف کننده چون تولیدکنندگان لوازم خانگی، از این امر گلایه دارند که محصولات فولادی به دست آنها نمیرسد. وجود چنین گلایهای نشان دهنده آن است که دلالی در کشور رشد کرده است. مجموعههایی که فولاد را از راههای غیرمتعارف به تولیدکنندگان لوازم خانگی میدهند عنوان میکنند که مجموعه خدماتی هستند، ولی دراین میان باید تأکید کرد که موضوع دلالی با خدمات فرق دارد. ما یکسری خدمات مفید و یکسری خدمات غیرمفید داریم. خدمات غیرمفید به منزله دلالی است که البته این امر ناشی از افزایش نرخ بیکاری است. به هر ترتیب هر عامل سودجویانهای که باعث شود بیدلیل فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده نهایی طولانی شود، به ضرر تولید کننده و مصرفکننده تمام خواهد شد؛ چرا که در نهایت قیمت نهایی کالا بالا رفته و تولیدکننده هم از رشد قیمت که اتفاق افتاده هیچ نفعی نبرده است.
از آنجا که در کشور ایجاد شغل آهنگ بسیار کندی دارد و حتی در برخی از مواقع شاهد توقف آن هستیم برخیها برای درآمدزایی و ایجاد کار به سمت فعالیتهای دلالی میروند و رمق تولید و مصرفکننده را میگیرند. بدین جهت سیاستگذاران با هدف کنترل قیمتها باید از تعدد واسطهها بین تولیدکننده و مصرف کننده جلوگیری میکردند. متأسفانه روندی که در این حوزه وجود دارد با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد و در سایر کشورها کالاها با کمترین واسطه به دست مصرف کننده نهایی میرسد. موضوع دیگری که ضروری است به آن اشاره شود، اقتصاد مقاومتی است. دستگاهها مبحث اقتصاد مقاومتی را به اندازه کافی پیگیری نکردند. اگر این امر پیگیری شده بود کشور به واردات برنج، ذرت و... نیاز نداشت. طی سه سال اخیر با وضعیت مناسب آب و هوا وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت را تغییر نداد. اگر الگوی کشت از هندوانه، گوجهفرنگی و امثالهم بهسمت برنج و ذرت تغییر میکرد هم کشاورزان منفعت میبردند و هم اینکه وابستگی به واردات نبود. اکنون میبینیم که حتی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین بذر با کشاورزان همکاری مناسبی ندارد.
نکته دیگر اینکه مجلس طرحهایی را مصوب میکند که دولت بودجه اجرای آن را ندارد. از اینرو دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشود و این رویه تورم زا است چرا که پایه پولی رشد پیدا میکند. در نتیجهگیری باید عنوان کرد که اگر میخواهیم سیاست کنترل قیمتها بدرستی اجرا شود و بتوانیم در برابر قلدری امریکا ایستادگی کنیم بهتر است که به اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی توجه کنیم.